الأحد، سبتمبر 29

العلاقه بين اختبارات المراجعه وادله وقرائن الاثبات



 العلاقه بين اختبارات المراجعه وادله وقرائن الاثبات


يتم الحصول على ادله وقرائن الاثبات فى المراجعه من خلال الاختبارات وهو ما يستدعى تفهم العلاقه بين اهداف المراجعه واجراءاتها والادله الناتجه عن هذه الاختبارات ، كما ان عمليه المراجعه تطلب العديد من القرارات ،
اختبارات المراجعه


وبالطبع فأن القرار النهائى يتمثل فى فيما اذا كانت القوائم الماليه خاليه من الاخطاء والمخالفات او التحريفات الجوهريه ، وهذا القرار لا يمكن اتخاذه دون اختبار الادله بانواعها المختلفه ومن مصادرها المختلفه ، كما انه حتى يمكن اتخاذ قرار المراجع النهائى على اساس ثابت ومنطقى فإن عمليه جمع الادله يجب ان تكون نظاميه ومنهجيه منسقه ، ومن ثم فان على المراجع ان يتبع الخطوات التاليه عند معالجه اى مشكله من مشاكل المراجعه .

- تحديد اهداف المراجعه
- تحديد طبيعه وتوقيت ومدى او نطاق اجراءات المراجعه اللازمه للحصول على ادله الاثبات المطلوبه لتحقيق اهداف المراجعه . وبالطبع فان تصميم هذه الاجراءات يتطلب مرعاه ودراسة :

1 نتائج القوائم الماليه المطلوب اختبارها .
2 انواع الاختبارات المطلوبه .
3 اتجاه الاختبارات المطلوبه .

- جمع ادله وقرائن الاثبات .

- فحص الأدله والقرائن .

- تقييم الادله والقرائن التى تم الحصول عليها للحكم على كفايتها وصلاحيتها .

- تحديد وتكوين الرأى الموضوعى عن النظام والارصده التى تم مراجعتها فى ضوء ادله وقرائن الاثبات التى تم الحصول عليها .


ثانيا : اهداف واجراءات المراجعه :


يتمثل احد عناصر جمع ادله وقرائن الاثبات فى تحديد اجراءات المراجعه الواجب اتباعها عند مراجعه وتحقيق جانبا معينا من النظام المحاسبى او ارصده حسابات معينه ، ويواجه المراجع كيفيه اختيار اجراءات المراجعه الملائمه ، والتى تجعل اداء المراجع متفقا مع معايير المراجعه المتفق عليها .

فاهداف المراجعه تمثل همزة الوصل بين معايير المراجعه المتعارف عليها والاجراءات الواجب اتباعها لتحقيق هذه المعايير واستيفائها ، ومن ثم فان تحديد الاهداف يجب ان يتم اولا ، وذلك حتى يمكن على ضوء هذه الاهداف تحديد اجراءات جمع ادله وقرائن الاثبات الواجب اتباعها ـ وبصفه عامه فإنه توجد سته اهداف للمراجعه ، يجب تحقيق بعضها او كلها عند تدقيق ارصده القوائم الماليه :

1 – عرض القوائم ( الافصاح ) .

2 – مشروعيه وسلامه العمليات الماليه .

3 – الملكيه ( الحقوق والالتزامات ) .

4 – استقلال الفترة الماليه ( التخصيص المناسب للعمليات بين الفترات ) .

5 – التقويم .

6 – الوجود ( الحدوث ) .


وسوف نتناول هذه الاهداف بالشرح ومزيدا من التفصيل فيما يلى :


1 – عرض القوائم الماليه  ( الافصاح ) :

لتحقيق هدف عرض القوائم الماليه ( الافصاح ) فإن المراجع يجب ان يكون معنيا بالتحقق من اى عناصر او مكونات القوائم الماليه قد الافصاح عنها طبقا للمبادئ المحاسبيه المتعارف عليها ، فالادارة عند عرضها لحسابات المدينين بقائمه المركز المالى انما تزعم بان هذه الحسابات نتيجه العمليات التجاريه وان مخصص الديون المشكوك فيها قد تم تحديده بشكل مناسب ، كما ان الادارة تزعم ايضا بان الالتزامات قصيرة الاجل بالميزانيه ستستحق خلال سنه واحده . ومن ثم فان على المراجع تنفيذ اجراءات المراجعه للتحقق من صحه تلك المزاعم ، وبالطبع فأن الافصاح يشمل ما جاء فى صلب القوائم الماليه او ما الحق بها فى شكل ملاحظات او مرفقات ، ومن ثم فان هدف عرض القوائم الماليه يجب ان ينفذ ويستوفى بالنسبه لكافه العناصر الجوهريه بالقوائم الماليه .

2 – مشروعيه وسلامه العمليات الماليه ( الشموليه ) .


يستدعى هدف التحقق من شرعيه وسلامه العمليات من المراجع ضرورة التحقق من ان كل العمليات الماليه المســجله بالدفاتر خلال الفترة تعكس بشكل صحيح وفعال التغيرات فى موارد والتزامات المنشأه خلال هذه الفترة . والتحقق من مشروعيه وسلامه العمليات يتضمن هدفين فرعيين ، اولهما انه للمساعده فى التحقق من شرعيه وسلامه العمليات فأن هذه العمليات يجب ان تكون مؤيده ومدعمه بنظام جيد للرقابه الداخليه المعمول به بالنسبه لكل عمليه من العمليات الماليه المسجله بالدفاتر ، حيث ان دراسه وتقييم نظام الرقابه الداخليه يساعد المراجع على تقرير طبيعة وتوقيت ومدى الاختبارات الاساسية الواجب أدائها بالنسبه لكل رصيد من ارصدة الحسابات المختلفه ، وبحيث يتمكن المراجع من ابداء رأيه بخصوص عدالة وصدق عرضها ، وبالطبع فلو ان لدى العميل نظام رقابه داخليه قوى وفعال فان هذا ينهض كدليل على ان هناك احتمال كبير ان العمليات الماليه التى تنتج عن ارصدة الحسابات يمكن الاعتماد عليها اكثر مما لو كان هذا النظام للرقابه الداخليه ضعيفا ، اما الهدف الفرعى الاخر فأنه يتطلب من المراجع التأكد من ان هناك تأييد مستندى ملائم للعمليات الماليه التى نتج عنها ارصدة هذة الحسابات ، ومن الطبيعى ان يختلف التأييد المستندى باختلاف طبيعه نشاط العملاء وعملياتهم الماليه الا ان بعض التأييد المستندى يجب ان يكون موجود بالنسبه لكل العمليات الماليه حتى يمكن التحقق من سلامتها ومشروعيتها وهذا الهدف يجب ان يتحقق ويطبق بالنسبه لكافه عناصر وارصده الحسابات الناتجه عن العمليات الماليه  .




3 – الملكيه  ( الحقوق والالتزامات )   :



يجب التحقق من ملكيه العديد من الاصول وعلى الرغم من ان الحيازة قد تكون دليل مقبول على ملكيه بعض الاصول الا ان المراجع يجب ان يعتمد على بعض الاجراءات الاخرى التى تؤكد له ان الاصول المسجله بالدفاتر تملكها المنشأه فعلا ولعل الاجراء المتبع للتحقق من ملكيه هذه الملكيه انما يكون بفحص المستندات الداله على الملكيه حيث يقوم المراجع بفحص مستندات صكوك ملكيه الاصول وعقود المشتريات للتحقق من ملكيه المخزون كما ان عقود الاجار توفر وسيله مناسبه للتحقق من الملكيه فى حاله الاصول المشتراه عن طريق عقود الاجار التمويليه وبالنسبه للأصول المملوكه لأخرين والمؤجره للعميل فأن المراجع يجب ان يتحقق من المدفوعات مقابل استخدام هذه الاصول اعتبرت مصروفات ولم يتم رسملتها وعلى هذا النحو نجد ان المدفوعات مقابل الاستخدام الاصول المؤجرة بعقود ايجار تشغيليه يجب ان تحمل كعبء على الدخل فى كل فترة .
اما فيما يتعلق بالالتزامات بجب ان يتحقق المراجع من صدق الالتزامات المسجله بالدفاتر بان تكون حسابات الدائنين بالدفاتر تمثل مطالبات لدائنين حقيقيين وهذا يتحقق بالطبع من خلال ما يعرف بالمصادقات .



4 – استقلال الفترة الماليه :

ويقصد بذلك التحقق من ان الايرادات والتكاليف قد تم تخصيصها بشكل ملائم بين الفترات المحاسبيه وهو ما يتطلب من المراجع التحقق من ان كل العمليات المالية التى حدثت قبل نهاية الفترة المحاسبيه قد سجلت كجزء من نشاط هذه الفترة وان العمليات الماليه التى تخص الفترة التاليه لم تدرج ضمن نشاط الفترة الحاليه موضع المراجعة وهو ما يملى على المراجع ضرورة فحص المستندات وتتبعها او مطابقتها على سجلات الفترة ولا شك ان هذا الامر يستوجب ايضا اعادة حساب قيم معينة كالاستهلاك والاستنفاد والتحديد الايرادى والمصروفات المقدمه والمستحقة . ويجب مراعاة ذلك بالنسبه لكل عناصر القوائم الماليه مع الاخذ فى الاعتبار انه ربما يكون بعض العناصر اكثر اهميه من عناصر اخرى .


5 – التقويم :


يمثل تقويم الاصول غير النقديه هدف هام بالنسبه للمراجع وعادة ما تقوم الاصول على اساس التكلفة غير المستنفذه او التكلفه التخريجيه او السوق ايهمها اقل وذلك طبقا لمبادئ المحاسبه المتعارف عليها وتشير بعض النشرات الى ضرورة الافصاح عن التكاليف التخريجيه المعدله بمستوى الاسعار والتكاليف الجاريه للمخزون والمبانى والمعدات وبالشركات الكبيرة وقد تتم المراجعه والتحقق من التكاليف التاريخيه بفحص ادلة الاثبات المستنديه ، كالعقود وفواتير البيع ... الخ ، كما ان قيم السوق للأوراق الماليه المتداوله يتم التحقق منها بالرجوع للأسعار اليوميه المعلنه فى الصحف ، اما قيم السوق لبعض الاصول كالمخزون الراكد او المتقادم فانه يمكن التحقق منها عن طريق التقديرات المحايدة ، وحتى وقتنا الحاضر فان افصاح العميل عن التكاليف التاريخيه المعدله بمستوى الاسعار والتكاليف الجاريه غير مطلوب مراجعتها ، اما بالنسبه لأغلب الالتزامات فانها تقوم على اساس القيمه النقديه المطلوبه لسدادها فى تاريخ الميزانيه ، وبالطبع فان هذا الهدف من اهداف المراجعه يجب ان يستوفى ويطبق بالنسبه لكافه الاصول غير النقدية .



6 – الوجود ( الحدوث ) :


يعد التحقق والتأكد من الوجود اهداف مراجعة كافة حسابا الاصول والالتزامات وحقوق الملكيه ، فمسئوليه المراجع الاساسيه فيما يتعلق بحسابات الاصول والحقوق تتمثل فى التأكد من وجودها فعلا ، اما فيما يتعلق بحسابات الالتزامات فان مسؤوليه المراجع تتمثل فى التحقق من ان الالتزامات الموجوده مسجله بالدفاتر ويجب ان نراعى ان اجراءات التحقق من الوجود تعتمد على طبيعه العنصر وفاعليه وتكلفه الحصول على الدليل   .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق