الخميس، أكتوبر 10

استقلال مراجع الحسابات



تتمثل الوظيفه الاساسيه لمراجع الحسابات فى ابداء رأيه الفنى المحايد فى مدى تعبير القوائم الماليه عن حقيقه النشاط من ربح او خسارة عن فترة معينه ، والمركز المالى فى نهايه تلك الفترة ويصدر المراجع برأيه تقرير يعتمد عليه طوائف مختلفه فى اتخاذ قراراته ، وقد تكون هذه الطوائف ذات مصالح متعارضه او متنافسه .

فمراجع الحسابات رقيب يعنيه اصحاب الاموال لمراقبه تصريفات او اعمال الادارة والمحافظه على حقوقها وفى نفس الوقت فهو مسئول امام الغير عن كل ما يصدر فى تقريره من نتائج وقد يؤدى هذا الوضع الى وقوع مراجع الحسابات تحت ضغوط ماديه او ادبيه او معنويه تصدر من اى من الاطراف صاحبه المصلحه تدفعه بان يبدئ رأيه على غير ما يعتقد كليا او جزئيا او ان يتهاونوا فى اداء واجباته المهنيه طوعا او كرها ، وحتى لا يقع المراجع فريسه سهله لهذه الضغوط تضافرت جهود الفقه المحاسبى والمنظمات المهنيه والتشريعات المعاصره على توفير الحياد والاستقلال له حتى يستطيع ان يبدئ رأيه الفنى والمحايد فى اعمال الادارة وتصرفاتهم دون لومه .

وتتوقف الثقه فى رأى المراجع على استقلاله وحياده وقد اثار هذ1ا الموضوع الكثير من الجدل والنقاش نظرا لصعوبه وضع تعريف دقيق ومحدد المعالم لمفهوم الاستقلال والحياد نتيجه لإرتباط ذلك بالحاله الذهنيه والاخلاقيه للمراجع وكذلك العلاقات الماليه التى تربطه بالمنشأ موضوع مراجعته والمعلومات التى يتطلع عليه وتتصف بسريه قد تسير شكوك الغير حول ماهيه الاستقلال او الحياده للمراقب .

ففى الولايات المتحده الامريكيه نجد ان بورصه الاوراق الماليه قد ربطت استقلال المراجع وحياده بعدم وجود مصلحه له او لأحد افراد عائلته فى المنشأه التى يقوم بمراجعه اعمالها وابداء رأيه بقوائمها الماليه باستثناء الاتعاب وذلك كأن يكون له بعض رأس المال او شريك او مدير بها ولكن مجمع المحاسبين القانونيين بامريكيا اعترض على هذا المفهوم لقصور فكرة المصالح الماديه كأساس يبنى عليه استقلال المراجع وحياده وذلك لصعوبه تحديد ماهى المصالح الماديه بدقه بالاضافه الى احتمال وجود عوامل الاخرى بخلافها لا يكون فى الامكان تحديدها كأى علاقه تربط المراجع بالمنشأه التى يقوم بمراجعتها ، وخروجا من المأزق اضاف المجمع معيار الحاله الذهنيه وهو ما يحل مسئليه المحافظه على الاستقلال الى المراجع ذاته ولكن انتقد هذا المعيار على اساس انه لا يقدم للمراجع ولا لمن يستخدمون تقاريره بعض المؤشرات التى تؤثر على وضعه الذهنى ومن ثم استقلاله وحياده .

وقد دفع هذا بعض الكتاب الى التمييز بين شقين مختلفين للاستقلال والحياد : الاول يتعلق بالاستقلال المهنى والاخر يتعلق باستقلال المراجعه .
ويعتبر الاستقلال المهنى ضرورة وركيزة للمارسه اى مهنه وعلى هذا فعلى المراجع حتى يحتفظ باستقلاله المهنى ان يعتمد على نفسه فقط والا يكون تابعا لعميله بأى صورة من الصور ومن ثم فالاستقلال المهنى يحكمه المعايير الذاتيه والتحرر من سلطان او تأثير اصحاب المصالح عليه . أما استقلال المراجعه فيرتبط بوظيفه ابداء الرأى فى القوائم الماليه ومن ثم فهو يعنى الموضوعيه وعدم التحيز عند ابدء الرأى .

ثم اشار البعض الى ان الكيان التنظيمى المستقل من العوامل الهامه التى تدعم استقلال وحياد المراجع ومن منطق ان حريه الفحص والنقد وتقديم التوصيات دون وجل او خوف من اى علاقات تعنى ان المراجع يتمتع بدرجة عاليه من الاستقلال .

ثم جاء القضاء الامريكى وأشار الى انه توجد علاقات تفرض نفسها بين المراجع والاطراف المختلفه ومن ثم فانه يجب النظر الى مفهوم استقلال المراجع وحياده فى ضوء هذه العلاقات . فوجود علاقه بين المراجع وعميله لا تنفى عنه صفه الاستقلال ولا تعيب حياده ولا تتعارض مع الاداء المهنى السليم لعمليه المراجعه .

ولكن اثار هذا المفهوم ان علاقه المراجع بالمنشأه  التى يراجعها قد تتأثر بالعديد من العوامل كالضغط الاقتصادى والالتزامات الاجتماعيه والعلاقات الشخصيه وهو ما يترك أثره بدرجه ما على استقلاله وحياده ونتيجه لذلك اقترح بعض الكتاب التركيز على ثلاثه جوانب للكشف عن مدى استقلال مراجع الحسابات من عدمه وهى الاستقلال فى وضع برنامج المراجعه ، والاستقلال فى الفحص ، والاستقلال فى التقرير .

وبوجه عام يجب ان يبتعد المراجع عن كل ما يريبه ويثير الشك فى استقلاله وحياده من جانب مستخدمى تقاريره بل يجب ان تبتعد المهنه برمتها عن كل ما يحول دون استقلالها وحيدها المنشود ، فاذا فقدت المهنه ثقه الرأى العام ومستخدموا القوائم والتقارير الماليه فى استقلالها وحيادها فأن ذلك يجعل من الصعب ان تتوافر للمراجع الظروف المواتيه لخدمه المجتمع .




ونظرا لأهميه استقلال المراجع وحياده فقد حرصت القوانين على توفير الضمانات الكفيلة بحمايته من الوقوع تحت تأثير اى مؤثرات من شأنها تعديل مواقفه او انحيازه لصالح اصحاب المصالح أو لصالحه وهى تتعلق بالتعيين والعزل والاستقلال والاتعاب وحظر الاشتغال باعمال اخرى .


1 – تعيين المراجع :


 اشار قانون الشركات الانجليزى الصادر سنه 1985 بأنه لايجوز لمراجع الحسابات ان يكون من بين مايلى :

أ – اى مدير او موظف فى الشركة .

ب -  اى شريك او موظف لدى المشمولين فى ( أ ) .

ج – اى عضو مساهم فى الشركة .

د – كما انه لايجوز ان يعين اى شخص من الفئتين    أ  ، ب  كمراجع لشركة من نفس مجموعه الشركه التى يعمل بها مثل ( شركه قابضه او تابعه او زميله ) وقد اكد القانون على ذلك باضافه انه لا يجوز لشخص ان يعمل مراجع لشركه فى وقت كان يعلم فيه بعدم اهليته لهذه الوظيفه وقد فسرت هذه العبارة بطريقه مرنه .

ولقد اشار قانون الشركات الانجليزي بان من يملك حق تعيين مراجع او مراقب الحسابات او اعاده تعيينه هى الجمعيه العموميه للمساهمين ، الا فى حالتين يتم فيهما التعيين من قبل اعضاء مجلس الادارة وهى :

1 – الحالات الطارئه التى تشغر فيها وظيفه مراجع الحسابات اما بسبب الوفاه او الاستقاله .

2 – تعيين او مراجع حسابات للشركه بعد تأسيسها ويمكن ان يتم التعيين فى اى تاريخ سابق للاجتماع الاول للجمعيه العموميه للمساهمين وفى تلك الحالتين السابقتين تقوم الجمعيه العموميه للمساهمين بتأكيد تعيين مراجع الحسابات فى اجتماعها التالى ، وللجمعيه العموميه الحق ايضا فى تعيين مراجع الحسابات فى الحالات الطارئه اذا تقاعص مجلس الادارة عن ذلك .

وجدير بالاشارة الى انه اذا انتهى اجتماع الجمعيه العموميه للمساهمين بدون تعيين او اعاده تعيين لمراجع الشركه فان على الشركه ان تخطر وزارة التجارة بذلك والتى تتولى طبقا للقانون الانجليزى هذه المهمه وان كان من النادر وقوع مثل هذا الامر فى الواقع العملى .

اما فى شركات الاموال باشكالها المتعدده مساهمه وتوصيه بالاسهم وذلك مسؤليه محدوده فقد كان المشرع حريصا فى موضوع تعيين مراقب الحسابات ونص على انسحاب احكام التعيين فى شركات المساهمه على شركات التوصيه بالاسهم ، وذات المسؤليه المحدودة .



2 – عزل المراقب :


ان من اكثر الامور اهميه وخطورة فى التأثير على حياد المراقب واستقلاله هو ان يرتبط وجوده بمن له حق الرقابه عليه ، فقد ينكشف للمراقب اثناء تنفيذ عمليه المراجعه بعض الانحرافات او الاخطاء التى يؤدى الافصاح عنها الى الاضرار بمركز اعضاء مجلس الادارة او المديرين الى الحد الذى يعرضهم للمسؤليه القانونيه ، وهنا يقع المراقب اذا لم تتوفر له الضمانات الكافيه تحت سطو ونفوذ من يراقبه فيصبح كاب قوسين او ادنى ، فان كشف ستره واظهر انحرافاتهم استطاعوا ابعاده عن منصبه ، وان تغادى عن افعالهم فقد حياده واستقلاله ومن ثم جتء تدخل المشرع ليحمى المراقب من التعسف فى استخدام حق عزله ووضع له سياج من الضمانات التى تحد من استعمال هذا الحق وتقيده ، بضرورة توافر الاسباب المعقوله والمبررات الصائغه .

وتحقيقا لذلك فقد اشار قانون الشركات الانجليزيه لسنه 1985 على ان كل من يقدم اقتراح ان يخطر الشركه خلال 28 يوما على رغبته بما يلى :

أ – تعيين مراجع او مراقب ليحل محل المراجع المستقيل .

ب- لشغل وظيفه المراجع التى شغرت لأسباب طارئه .

ج – لإعاده تعيين المراجع اذا كان قد تم تعيينه من قبل مجلس الادارة .

د- لإنهاء خدمات المراجع قبل انتهاء مهمته .

وعلى الشركة علاوه على الاجراء العادى بتوزيع الاقتراح على اعضاء الجمعيه العموميه للمساهمين مرفقا بإشعار موعد الاجتماع ان يرسل صورا منها لجميع المراجعين المعنيين بالامر .

ويرعى ان انهاء عقد المراجع لا يكون الا بالاغلبيه ، مع ضرورة اعطاء المراجع الذى انهيت خدماته مهله او فسحه من الوقت او اخطار خاصه بذلك ، هذا علاوه على ان قانون الشركات الانجليزى قد كفل له حقان هما :

أ – ان يحصل على خطاب تمثيل مكتوب من الادارة خلال مهله معقوله يوزع على الاعضاء ، واذا لم يتم توزيعه لأى سبب كان للمراجع الحق فى قرائته فى الاجتماع ، واى اخطار او قرار يوزع على الاعضاء يجب ان يوضح ان خطابات التمثيل قد تمت .

ب – ان يسمح المراجع الذى انهى عقده بحضور الاجتماع السنوى للجمعيه العموميه للمساهمين الذى يتناول ذلك ، وايضا اى اجتماع عام اخر سيتم فيه اقتراح اسم المراجع البديل الذى سيحل محله ، كما انه له الحق فى ان يستلم اخطار بمواعيد تلك الاجتماعات ويلاحظ ان حقوق المراجع فى ( أ )  قد لا تستخدم وذلك لإضراء خطر القذف والنزاع ، اذ يمكن للشركه التقدم للمحكمه بطلب عدم توزيع خطاب التمثيل ، وللمحكمه ان تقرر ذلك من عدمه .




3- الاستقاله :


يمكن لمراجع الحسابات ان يستقيل على ان يقوم باخطار الشركه بذلك وقد كان الاجراء الوحيد المتبع فى انجلترا قبل صدور قانون الشركات هو ان يقوم المراجع الجديد من قبيل الاصول واللياقه المهنيه باستفسار من المراجع المستقيل عما اذا كانت هناك ظروف محدده تحول او تمنعه من قبول الوظيفه ، ولقد ادى هذا الوضع الى ان الاسباب الحقيقيه قد تبقى مجهوله وغير معلومه فى كثير من الاحيان للعديد من الاعضاء .

وللمراجع او المراقب المستقيل الحق فى دعوه الجمعيه العموميه للمساهمين لإجتماع غير عادى اذا احتوى اخطار بالاستقاله على نص او رد فيه الاسباب التى كانت وراء استقالته والتى يعتقد بوجوب اطلاع اعضاء الجمعيه العموميه للمساهمين عليها . فاذا تقاعصت ادارة الشركه عن اتخاذ الترتيبات اللازمه لإنعقاد هذا الاجتماع خلال 21 يوم من تاريخ الاستقاله فانها تتحمل مسئوليه ذلك .

وبجانب حق المراجع او المراقب المستقيل فى دعوه الجمعيه العموميه للمساهمين لأجتماع غير عادى يبقى له ان يطلب من ادارة الشركة توزيع اقراره حول اسباب استقالته على الاعضاء مقدما وقبل :

أ – الاجتماع العام للجمعيه العموميه للمساهمين التى ستنهى عقده فيها بشكل عادى .

ب – او الاجتماع العام لتعيين مراجع جديد .

ج – او الاجتماع غير العادى الذى يدعو له بنفسه .

وللمحكمه ان تسحب هذا الحق اذا توفرت لها القناعه بعدم لزوم ذلك محافظه على اسرار العميل .



4 – الأتعاب :


أهمية هذا الموضوع بالنسبه لحياد المراجع واستقلاله ينبع من امرين أولهما :

- انه يجب الا يترك لهيئه او شخص يكون موضع رقابه مراجع الحسابات أمر تحديد اتعابه ومساومته بشأنها فيقع تحت تأثيره وسلطانه عليه .

- انه ينبغى ان تكون الاتعاب مجزيه وعلى قدر الجهد الذى يبذله المراجع وألا تكون مرتبطه بالنتائج التى يتوصل اليها او متواضعه القيمه بصورة تدفعه الى التهاون فى عمله .

وبالنسبة للمنشأت الفرديه وشركات الأشخاص فإنه فى الحالات العاديه التى لا تخرج فيها اعمال المراجعه عن الاعمال التقليديه المتعارف عليها يتم تحديد الاتعاب مقدما بنص خاص فى العقد اما فى الحالات التى يتوقع فيها المراجع بعد فحصه لأنظمه المراقبه الداخليه توسيع نطاق عمله فعليه ان يراعى ان الاتعاب التى يتضمنها العقد هى نظير الاعمال المعتاده  وما يتجاوز هذه الاعمال يخضع لأتفاق خاص تحدد اساسه من البدايه تجنبا لأى نزاع .



5 – حظر الاشتغال بأعمال اخرى :


تدعو المنظمات المهنيه اعضائها من المحاسبين والمراجعين الى عدم الاشتراك مع الغير فى مزاوله ايه اعمال تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم وربما تؤدى الى التأثير على حيادهم واستقلالهم .

ولقد حرصت التشريعات على تقنين ذلك فنجد ان قانون الشركات الانجليزى كما يبق الاشارة ، قد نص  بأنه لايجوز لمراجع الحسابات ان يكون من بين مايلى :

أ – اى مدير او موظف فى الشركة .

ب -  اى شريك او موظف لدى المشمولين فى ( أ ) .

ج – اى عضو مساهم فى الشركة .

د – كما انه لايجوز ان يعين اى شخص من الفئتين    أ  ، ب  كمراجع لشركة من نفس مجموعه الشركه التى يعمل بها مثل ( شركه قابضه او تابعه او زميله ) وقد اكد القانون على ذلك باضافه انه لا يجوز لشخص ان يعمل مراجع لشركه فى وقت كان يعلم فيه بعدم اهليته لهذه الوظيفه وقد فسرت هذه العبارة بطريقه مرنه .

كما ان مهنه المراجعه لا تتعارض مع مزاوله الاعمال التاليه :

1 – التدريس بكليات التجارة بشرط الحصول على ترخيص بذلك .

2- مهنه وكلاء البراءات .

3- الوكاله عن الدائنين

4 – منفذى الوصايا والامناء .

5 – الوكاله عن الغير فى إدارة الأعمال .





ثالثا : العنايه المهنيه :


من نافلة القول أنه على مراقب الحسابات ان يؤدى عمله بدرجه من العنايه والمهارة المعقوله طبقا للأصول المهنيه المتعارف عليها ، فاذا وقع منه اهمال حين قيامه بواجباته المهنيه فانه يصبح مسئولا عن تعويض العميل بمقدار الضرر الذى اصابه .

وفى هذا المجال ينبغى أن نفرق بين الضرر الناتج عن إهمال وتقصير المراجع وذلك الناتج عن خطأه فى التقدير ، حث انه يسأل عن تعويض ضرر الاهمال والتقصير ، ولا يسأل عن تعويض خطأ التقدير .

وتقضى العنايه المهنيه من المراجع اليقظة فلا يكتفى بالتنفيذ الحرفى للتعليمات بل يجب ان يتعداه الى التعرف على القصد النهائى من العمليه المعروضه عليه ، وأن يكون حاضرا الذهن عند اداء اجراءات المراجعه حتى ولو كانت روتينيه ، وان يكون مقدرا للمسئوليه الملقاه على عاتقه فيستقصى ويتحرى كل ما يعن له من امور . فالمطلوب من المراجع الا يقتنع بظواهر الامور او الايضاحات المقدمه له من عميله او موظفيه فقد تكون لهم مصلحة شخصيه فى تضليله .

وتقتضى العنايه المهنيه ايضا الا يركن مراجع الحسابات الى معرفته الشخصيه بالعميل او الموظفين ، او يستند فى عمله الى ما يتوافر عنه من سمعه طيبه ونزاهه وشرف فالمراجعه هى محاوله التأكد من دقه ومصداقيه المعلومات التى تقدمها الادارة مهما كانت الخصال الطيبه والحميده التى تتمتع بها .


واخيرا تتطلب العنايه المهنيه من المراجع الاشراف الجاد على اعمال معاونيه ومساعديه حتى لا تتحول المراجعه بين ايديهم الى عمليه اليه روتينيه تستوفى الشكل دون المضمون ، ويتحقق ذلك من خلال إعداد برنامج جيد للمراجعه يغطى جوانبها المختلفة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق