السبت، فبراير 27

المادة 37 من اللائحة تُشعل الخلاف حول زيادة اللجان النوعية بالبرلمان.. مصطفى بكرى يُطالب باستحداث لجنة للتواصل المجتمعى.. ومدحت الشريف: رفض "دعم مصر" للجنة النزاهة والشفافية يثير علامات الاستفهام

مجلس النواب
كتب أمين صالح يناقش مجلس النواب فى جلسته، غدًا الأحد، عددًا من مواد اللائحة الجديدة للمجلس؛ من بينها المادة رقم 37 الخاصة باللجان النوعية، حيث استحدثت لجنة إعداد اللائحة عددًا من المواد لم تكن موجودة باللائحة الجديدة للمجلس، بالإضافة إلى فصل مواد أخرى عن بعضها. ولعل أبرز اللجان التى قد تجد إشكالية كبيرة فى مناقشتها، هى لجنة النزاهة والشفافية، خاصة أن ائتلاف دعم مصر أعلن من قبل أنه يرفض استحداث هذه اللجنة. ويقول مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه يعترض على فصل لجنة الإعلام عن الثقافة فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه ينبغى أن يتم الجمع بين اللجنتين فى لجنة واحدة. وأضاف بكرى، أنه يجب استحداث لجنة جديدة داخل مجلس النواب تكون مهمتها التواصل بين الحكومة ومجلس النواب والجماهير، من أجل حل كل المشاكل التى يعانى منها المواطنون، وتكون مهمتها أيضًا استدعاء الوزراء والمسئولين والاجتماع بهم داخل مجلس النواب لحل المشاكل العامة فى كافة المجالات. فيما قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس النواب أمر جيد، ويفيد فى زيادة التخصص لدى النواب، ويؤدى إلى إنتاج جيد من التشريعات والقوانين لكل لجنة، مشيرًا إلى أن أحد أهم اللجان التى تم استحداثها، والتى تفيد المجلس هى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد فؤاد، أن المشكلة الوحيدة فى زيادة عدد اللجان أنه من الممكن أن تؤدى إلى زيادة عدد التشريعات، مما يؤدى إلى تضخمها، وبالتالى يجد المجلس نفسه أمام عدد كبير من التشريعات التى لا يستطيع أن يناقشها كلها. من جانبه قال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مسألة زيادة عدد اللجان فى مجلس النواب واستحداث لجان جديدة أمر طبيعى، لأن هناك لجانًا ينبغى أن تنفصل عن بعضها؛ منها الإعلام والثقافة والسياحة، إذ ينبغى فصل الثلاثة عن بعضهما. أضاف باشات، أن هناك بعض اللجان المهمة التى تم استحداثها منها لجنة الشئون الإفريقية فهى لجنة هامة جدًا للتواصل مع الدول الإفريقية، فهى تعد أمنًا قوميًا لمصر. ورفض عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار استحداث لجنة جديدة تحت مسمى النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن النزاهة والشفافية ينبغى أن تكون موجودة بالفعل فى كل اللجان، أما استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهذا أمر جيد لأنها ستساعد الشباب فى مصر. بدورها قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إنها توافق على زيادة عدد اللجان بمجلس النواب واستحداث بعض اللجان الجديدة؛ من بينها لجنة الشئون الإفريقية ولجنة التضمن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة ولكن هناك لجان لا يجب فصلها عن بعض مثل الثقافة والإعلام. أضافت عازر، أن هناك لجانًا لسنا فى حاجة إليها مثل لجنة النزاهة والشفافية، فالمجلس كله منوط بالنزاهة والشفافية، كما أنه لو كانت هناك مثلاً مسألة فساد فى الزراعة هنا تحال إلى لجنة الزراعة فى المجلس، وليس لجنة أخرى، كما أن هناك لجنة الاقتراحات والشكاوى التى تقوم بنفس الدور. فيما قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب وصاحب مقترح تشكيل لجنة للنزاهة والشفافية، إن رفض ائتلاف دعم مصر للجنة يعد اتجاهًا غريبًا وعليه علامات استفهام، خاصة أن الإدعاء بأن هذه اللجنة ستأخذ من مهام اللجان الأخرى غير واقعى. وأضاف مدحت الشريف، أن اللجنة ستكون مهمتها الأولى هو اتخاذ الإجراءات الوقائية، وسيكون اهتمامها الأول وضع نظام عام لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أقرت وأعلنت فى مصر عام 2014، وهى مختصة بعدة محاور، منها الإصلاح المؤسسى وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وسن التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، مثل الشفافية وتداول المعلومات وقانون مكافحة الفساد وإجراء تعديلات على قوانين تضارب المصالح والمزايدات والمناقصات. وأكد الشريف، أن هذه الاستراتيجية تأتى فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى صادقت عليها مصر عام 2005، والتى تنص فى أحد بنودها على آلية استرداد الأموال المهربة من السلطات الاستبدادية خارج البلاد، وهى أحد المحاور الرئيسية الواجب تفعيلها حاليًا لاسترداد الأموال المهربة من الأنظمة السابقة خارج البلاد. وتابع الشريف: من وجهة نظرى أن رفض تشكيل هذه اللجنة سيثير الشكوك حول دور جماعات المصالح داخل البرلمان، وبالرد على بعض الإدعاءات أيضًا فإن مكافحة الفساد حق لكل نائب فى البرلمان والحفاظ على حقوق الإنسان حق لكل نائب، والعمل على حماية الأمن القومى حق لكل نائب، ولكن هناك لجان نوعية لها مهام أساسية تكون معنية بتطبيق القواعد اللازمة بالشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق