الأربعاء، فبراير 24

مؤشرات فشل "تعديل اللائحة الداخلية للإخوان".. 5 بنود تقسم القواعد عليها ومساع للإبقاء على المادة "10" لضمان استمرار مكتب الإرشاد.. الجماعة تعجز عن إيجاد حل للإطاحة بقيادات السجون وفصل المكاتب الإدارية

محمود عزت القائم بأعمال المرشد
كتب أحمد عرفة وضعت 5 بنود داخل اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، التنظيم فى أزمة كبيرة، بعدما انقسم الإخوان على مدى إمكانية تعديلهما خلال مساعى التعديل الشامل للائحة الداخلية للجماعة، استجابة لعدة مبادرات تم طرحها من فصائل ذات صلة بالتنظيم خارج مصر. وقالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن المادة الـ10 من اللائحة الداخلية بند "ب" تتضمن انتهاء مدة عضوية مكتب الإرشاد دون تجديدها، وهو ما تسعى مجموعة محمود عزت لتعديله بعدما مر على انتهاء مدة عضوية مكتب إرشادها عامين، فيما ترفض قيادات بالمكتب الإدارى للتنظيم حذف هذه المادة. فيما أحدثت المادة (30) من اللائحة الداخلية للإخوان، والتى تنص على أنه يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إدارى المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، أزمة كبرى بالتنظيم، حيث رأت مجموعة "القيادة الجديدة" التى يتزعمها محمد كمال أن هذه المادة استغلها عزت للإطاحة بعدد من مسئولى المكاتب الإدارية، ويسعى كمال لحذفها أو وضع شروط لاتخاذ هذا القرار، وهو ما ترفضه مجموعة عزت. وأشارت المصادر ، إلى أن بند "د" من المادة 10 والتى تنص على أنه يجوز للمكتب قبول طلب الإعفاء أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا، أحدث انقساما أيضا، حيث يرى قيادات إسطنبول أن هذه المادة أصبحت لا تصلح فى الظروف التى تعانيها الجماعة، وأن هناك ضرورة لاستحداث بند يواكب الظروف الحالية. فيما أحدثت المادة "36" من اللائحة الداخلية والتى تتضمن أنه لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس لحين انتهاء هذه الظروف، وفى حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، أكبر انقسام داخلى، فى ظل إصرار مجموعة عزت على الإبقاء على محمد بديع مرشد الإخوان، فيما طالب شباب التنظيم بإلغاء المادة تماما وضرورة اختيار قيادة تكون خارج السجن تستطيع إدارة الجماعة. وأوضحت المصادر أن بند "ج" من المادة 10من اللائحة الداخلية، والذى يتضمن أنه يتم إعفاء عضو مكتب الإرشاد حال ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد، أحدث انقساما آخر داخل التنظيم، حيث هذه المادة لا يصبح هناك مكتب إرشاد للجماعة ويقتضى اختيار قيادات جدد لجميع أعضاء مكتب الإرشاد، وهو الرأى الذى تتزعمه مجموعة المكتب الإدارى للجماعة فى إسطنبول. فيما أشارت المصادر أيضا إلى أن الجماعة لم تفصل حتى الآن فى طلب الاستقالة الذى تقدم به 4 قيادات بينهم أيمن عبد الغنى، صهر الشاطر، من مكتب إسطنبول رغم قرار محمود عزت بحل المكتب نهائيا فيما لم تلتزم به قيادات الخارج حتى الآن. وتفسيرا لهذه الأزمة، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك بنودا فى اللائحة الداخلية تخدم مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال التنظيم، وهو ما يسعى لإبقائها خلال تعديلات اللائحة الجديدة أبرزها السماح له باتخاذ قرارات وقف مسئولى المكاتب الإدارية وهو ما طبقه عزت خلال الفترة الماضية. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن البند الخاص بانتهاء عضوية مكتب الإرشاد حال عدم تجديد عضويته هو بند يخدم الإدارة الجديدة للجماعة فى معركتها ضد محمود عزت وهو ما تسعى لاستغلاله بالإبقاء على هذه المادة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق