الجمعة، فبراير 12

بعد نجاح كاميرات المراقبة فى تحديد المتهمين بالسطو على "شركة صرافة".. الأمن يطالب المحلات بسرعة تركيبها ويحذر غير الملتزمين من إلغاء الترخيص.. خبير أمنى يطالب الدوله والبنوك بتوفير قروض ميسرة لشرائها

كتب بهجت أبو ضيف ساهمت كاميرات المراقبة بنسبة كبيرة فى الكشف عن هوية المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى والإستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف جنيه، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهم من خلال رصد الكاميرات لمشهد إقتحام الشركة وتسجيل ملامح المتهمين. وبالرغم من أهمية الدور الذى تقوم به كاميرات المراقبة فى تأمين المنشئات العامة والخاصة إلا أن عدد كبير من أصحاب تلك المنشئات لم يلتزموا بتركيبها، مما دفع أجهزة الأمن لإصدار تعليمات لأصحاب شركات الصرافة ومحلات المجوهرات بسرعة تركيب كاميرات المراقبة، مع إجراء عملية حصر للشركات والمحلات التجارية الغير ملتزمة بتطبيق الإشتراطات الأمنية تمهيدا لإلغاء ترخيصها وفى محاولة من المسئولين لتعميم تركيب كاميرات المراقبة أصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهره قرارا فى شهر أغسطس الماضى، يلزم إضافة شرط تركيب كاميرات تليفزيونية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية كشرط أساسى لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة. وأن القرار يلزم كافة المحلات التجارية والصناعية والسياحية والمحلات العامة ويراعى عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات بالنسبة للمنشآت والمحلات المرخصة مسبقًا، مع التأكيد على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بشرط تركيب الكاميرات التليفزيونية على واجهات المحلات مع المرور الدورى لتلك المحلات للتأكد من صلاحية تلك الكاميرات واستمرارية تشغيلها. وبالرغم من صدور قرار محافظ القاهره، إلا أن هناك محلات ومنشئات متعدده لم تلتزم بتركيب الكاميرات فى غياب للأجهزة الرقابية التى تتابع إلتزام أصحاب تلك المحلات بتنفيذ الإشتراطات الأمنية . الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية ذكر لليوم السابع أن الدول المتقدمه تعتمد بصورة اساسية على كاميرات المراقبة فى كافة الطرق والشوارع والمنشئات لرصد كافة التحركات فى ظل التخوف من الهجمات الإرهابية وزيادة عدد الجرائم الجنائية. وأضاف يوسف أن الدولة تتبنى جانب تركيب الكاميرات بالطرق والميادين والشوارع العامة، بينما الجانب الأخر يلتزم به أصحاب المنشئات الخاصة مثل الفنادق وشركات الصرافة ومحلات المجوهرات. وأكد يوسف أن سعر كاميرات المراقبة فى متناول يد أصحاب المحلات التجارية، حيث تختلف قيمتها حسب المواصفات الخاصة بها وقدرتها التخزينية، مطالبا الدولة والبنوك بتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحلات لمساعدتهم فى تركيب تلك الكاميرات والعمل على تطبيق تلك المنظومة الأمنية. يذكر أن مديرية أمن الجيزه ألقت القبض على 4 من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى والإستيلاء على مبلغ مليون و500 الف جنيه، بعد أن تمكنت من تحديد هويتهم نتيجة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة لمشهد الإقتحام والسرقة، وضبط بحوزة المتهمين جزء كبير من المبلغ المستولى عليه، وتكثف تحرياتها للقبض على المتهم الخامس المتورط فى إرتكاب الجريمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق