الأربعاء، فبراير 24

رئيس شركة عمر أفندى لـ"اليوم السابع": جارٍ وضع اللمسات النهائية للشراكة على الفروع المختارة.. أحمد سعد زغلول: القابضة للتشييد تدرس ملف استغلال الأصول.. وجهود لحل مشكلتى وثيقة التأمين والعلاوة المتأخرة

رئيس عمر أفندى
أجرى الحوار - عبد الحليم سالم أكد أحمد سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، أن الشركة كيان كبير يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، لإعادة الشركة لسابق عهدها، ولفت فى حواره لـ"اليوم السابع" أن ذلك لن يتأتى إلا بتأجيل، أو إلغاء الديون السيادية الخاصة بالضرائب والتأمينات، وأيضا حل مشكلة دوين الشركة لدى البنوك، والسعى قدما لتطبيق منطوق الحكم القضائى بتسليم وإعادة الشركة للدولة طاهرة مطهرة من كافة الديون وهو ما لم يحدث حتى الآن مما حمل الشركة عبئا ثقيلا يصعب من انطلاقها. وقال أحمد سعد زغلول، إن الشركة القابضة المالكة لشركة عمر أفندى تقف مع الشركة بشكل كبير، فهى تتولى تدبير الرواتب الشهرية نحو 5 ملايين جنيه وأيضا لديها ملف الأصول كاملا وتقوم بدراسته حاليا من اجل التوصل إلى أفضل عروض للشراكات مع القطاع الخاص، لافتا أن اسم عمر أفندى كبير ولابد من حسن اختيار الشريك الذى يضيف للشركة فى ظل ما تمتلكه من مواقع مميزة وأيضا من يستطيع الترويج والمساهمة فى الانتشار. وكشف زغلول أن ملف الشركات جار وضع اللمسات النهائية عليه خاصة ان الشركة ليس لديها رفاهية الوقت. الشراكة مع القطاع الخاص وأشار أن ملف الشراكة مع القطاع الخاص ليست وليد اليوم وكان مطروحا عبر مجالس الإدارات السابقة منذ عودة الشركة لحضن الوطن وكان مجرد مقترحات وما تزال المساعى مستمرة لتنفيذه، شريطة أن يكون المشارك يمتلك الخبرة والملاءة المالية ولديه القدرة على استقطاب المشترين. كما أن الشركة القابضة تبحث عن آلية لائقة بعمر أفندى فى إطار المشاركة، ونثق أن القابضة برئاسة المهندس محمود حجازى ستختار الأفضل. وحول ديون الموردين قال رئيس الشركة، إن العلاقة معهم طيبة، وهناك محاولات من أجل حل الديون المتأخرة وتفاهم من الطرفين، منوها إلى أهمية تطبيق حكم المحكمة المنتهى إلى عودة الشركة طاهرة مطهرة ويتحمل المستثمر التبعيات، لكن حاليا نواجه أحكام أخرى نتيجة الديون المتراكمة والمقدرة بنحو 1.2 مليار جنيه. وأشار أن الشركة أيضا مديونة للبنوك والضرائب والتأمينات مما يتطلب تفعيل المقاصة لإنهاء هذا الملف، مما يسمح للشركة الانطلاق، مؤكدا إن الشركة تحتاج نحو 50 مليون جنيه الفترة القادمة للارتقاء بأوضاعها. حل مشكلة وثيقة التأمين وعلاوة 2008 وفيما يتعلق بوثيقة التأمين وعلاوة 2008 المتأخرة قال أحمد سعد زغلول، إنه جارى حل مشاكل الوثيقة وسداد المتأخرات، وخلال أيام سينتهى ملفها، أما علاوة 2008 المتأخرة تحتاج إلى إيجاد آلية لصرفها خاصة أنه ترتب على عدم صرفها أوضاع قائمة تحتاج لدراسة، موضحا أن المشكلة أيضا جارى التباحث حولها مع مختلف الأطراف. وحول استغلال المخازن الرئيسة للشركة فى مدينة نصر فى مشروعات استثمار عقارى أكد أنه لا يمكن ذلك لأن المخازن مستقبل الشركة كما أن مكانها لا يسمح حاليا بالارتفاع، وأيضا مستقبلا مع انطلاق الشركة لن يكون هناك غنى عن المخازن كمراكز توزيع وأى شركة بدون مخازن ضعيفة. وأشار أحمد سعد زغلول أن هناك بدائل أخرى للشركة لعل أهمها استغلال الفروع أفضل من استغلال المخازن كعقارات خاصة مع وجود مقومات التشغيل المثالية للشركة مستقبلا "سنحتاجها كثيرا". جدير بالذكر أنه منذ عودة الشركة للحكومة وهى تعانى حيث تجاهلت الحكومة مقاضاة المالك السابق الذى استغل الشركة وكبلها بالديون، حيث باع 5% من أسهم الشركة بقيمة نحو 30 مليون دولار بما يعنى أن الشركة التى بيعت بنحو 580 مليون جنيه تساوى 600 مليون دولار أى أنها بيعت بخمس قيمتها وأن لجنة الخصخصة لم تقدرها. المالك السابق يغرق الشركة بالديون كما قام بتحويل مبلغ 106 ملايين جنيه من حساب عمر أفندى رقم 1243605092650011 إلى حساب مالك الشركة السابق جميل عبد الرحمن محمد القنيبط بالبنك التجارى الدولى فرع نادى الصيد لحساب رقم 2580042915 بتاريخ 8 نوفمبر 2007 بتوقيع القنيبط، كما تم تحويل مبلغ 19.2 مليون دولار من حساب جميل القنيبط بنادى الصيد إلى حسابه فى بنك الرياض رقم 2550006010440 بتاريخ 12 فبراير 2008. أيضًا تم تحويل مبلغ 239.4 ألف دولار جنيه إلى حسابه أيضًا فى بنك الرياض فى 11 مارس 2008 وذلك من حسابه ببنك التجارى فرع نادى الصيد رقم 2580306880، بخلاف اقتراض 466 مليون جنيه ولم يعرف مصيرها أيضًا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق